بررسی اجرای کشاورزی قراردادی بر سودآوری زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی

گزینه پایه مورد بررسی در این پژوهش، عبارت از زراعت سیب‌زمینی در سطح یک هکتار است که در آن مراحل زراعی تهیه و آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و فروش محصول با استفاده از آورده شخصی انجام می‌شود. در جدول ۱، مدت زمان اجرای هر یک از مراحل به‌همراه هزینه مربوط ارائه شده است.

جدول ۱- مدت زمان اجرای هر یک از مراحل به‌همراه هزینه اجرای فعالیت

                              مأخذ: وزارت جهاد کشاورزی (۳)

در کشاورزی قراردادی شرایط مختلفی را می‌توان در نظر گرفت. در جدول ۲، تأثیر سه گزینه تثبیت درآمد، تأمین سرمایه در گردش و خرید نقدی بلافاصله پس از برداشت در کنار کشاورزی بدون قرارداد به‌تفکیک برای اراضی اجاره‌ای و ملکی بر شاخص‌های سودآوری زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی بررسی شده‌ است. به‌منظور لحاظ ریسک درآمد، هزینه و زمان فروش از روش مونت‌کارلو استفاده شده و محاسبات آن در نرم‌افزار پریماورا ریسک آنالیز[1] انجام شده است (جدول ۲).

[1]- Primavera Risk Analysis (Pert Master)

جدول ۲- تأثیر اجرای کشاورزی قراردادی بر سودآوری زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی

  مأخذ: یافته‌های پژوهش

ادامه جدول ۲-

  مأخذ: یافته‌های پژوهش

گزینه‌های مورد مطالعه به‌شرح زیر می‌باشند:

الف) گزینه نخست، تولید در شرایط ریسکی و بدون هیچ‌گونه قرارداد می‌باشد. در این حالت هزینه‌ها و درآمدها نسبت به شرایط اقتصادی متغیر بوده و درآمد کشاورز به‌طور کامل از تغییرات محیطی تبعیت می‌کند. این گزینه در دو حالت زمین اجاره‌ای و ملکی انجام گرفت. در حالتی که زمین مورد استفاده اجاره‌ای می‌باشد، ارزش خالص حال[1] زراعت سیب‌زمینی در یک هکتار در استان آذربایجان شرقی به‌طور متوسط برابر 04/158 میلیون ریال بوده که با توجه به شرایط اقتصادی در دامنه 08/53 تا 79/269 میلیون ریال قابل کاهش یا افزایش می‌باشد. در این حالت سیب‌زمینی‌کاران استان آذربایجان شرقی به‌ترتیب به احتمال 50 و 80 درصد، سودی بیش از 36/158 و 58/121 میلیون ریال خواهند داشت. نرخ بازده داخلی[2] سرمایه‌گذاری در زراعت سیب‌زمینی نیز به‌طور متوسط 71/165 درصد بوده و این نرخ در دامنه 94/59 تا 15/339 درصد تغییر می‌کند. به احتمال ۵۰ و 80 درصد، این نرخ در زراعت سیب‌زمینی به‌ترتیب بیش از 86/163 و 48/124 درصد می‌باشد. در شرایطی که زمین کشاورزی ملکی باشد با حذف هزینه مستقیم زمین، شاخص‌های اقتصادی بهبود یافته و متوسط ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی به‌ترتیب به 34/189 میلیون ریال و 82/241 درصد افزایش می‌یابد. هم‌زمان مقادیر کمینه و بیشینه ارزش خالص حال و نرخ بازده داخلی نیز افزایش می‌یابد و این به معنای این است که مالکیت زمین در شرایط مساعد اقتصادی، درآمد را بیش‌تر افزایش داده و در حالت شرایط نامساعد اقتصادی، منجر به کاهش کم‌تر درآمد می‌شود. در اراضی ملکی سیب‌زمینی، به احتمال 50 و ۸۰ درصد به‌ترتیب سودی بیش‌تر از 49/190 و 26/152 میلیون ریال کسب می‌شود.

ب) گزینه دوم عبارت از قراردادی می‌باشد که به‌واسطه آن، درآمد کشاورزی به مقدار مشخصی تثبیت می‌شود. با تثبیت درآمد، شاخص‌های سودآوری نیز تغییر می‌کند و متناسب با این‌که طرف قرارداد در اراضی اجاره‌ای زراعت انجام می‌دهد یا زمین مورد استفاده ملکی می‌باشد، آثار متفاوتی مشاهده می‌شود. در حالت اجاره زمین، متوسط ارزش خالص حال نسبت به کشاورزی بدون قرارداد کاهش یافته و به 97/157 میلیون ریال می‌رسد. این کاهش در اراضی ملکی بسیار کم‌تر بوده و برابر با 28/189 میلیون ریال می‌باشد. هم‌زمان قرارداد تثبیت درآمد، کمینه ارزش خالص حال درآمدها را افزایش و میزان بیشینه درآمد انتظاری را نیز کاهش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر تثبیت درآمد، دامنه تغییرات سودآوری را در زراعت سیب‌زمینی کم‌تر می‌کند. این تغییر به معنی افزایش کمینه درآمد و کاهش بیشینه درآمد انتظاری می‌باشد. نرخ بازده داخلی در این حالت نیز از پویایی مشابه ارزش خالص حال پیروی کرده و از مقادیر متوسط و بیشینه آن کاسته و بر مقادیر کمینه آن افزوده می‌شود. بهره‌برداران در این نوع قرارداد در مقابل افزایش کف درآمد به کاهش سقف درآمدی رضایت می‌دهند. این گزینه احتمالاً مورد علاقه کشاورزان ریسک‌گریز می‌باشد.

ج) گزینه سوم حالتی است که طرف قرارداد با زارعین، تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز زراعت سیب‌زمینی را تقبل می‌کند. به‌عبارت‌دیگر طرف قرارداد با در اختیار گذاشتن بخشی از نهاده‌ها، وام کوتاه‌مدتی در اختیار کشاورزان قرار داده و هزینه فرصت سرمایه را برای ایشان کاهش می‌دهد. در این حالت متوسط و بیشینه ارزش خالص حال سود و نرخ بازده داخلی ناشی از زراعت سیب‌زمینی نسبت به گزینه‌های اول و دوم افزایش داشته ولی میزان کمینه این مقادیر نسبت به گزینه دوم کم‌تر افزایش می‌یابد. این گزینه نسبت به گزینه تثبیت درآمد، ریسک تولید را افزایش داده و مطلوب کشاورزان ریسک‌پذیر می‌باشد. میانگین ارزش خالص حال در این گزینه در اراضی اجاره‌ای و ملکی به‌ترتیب 95/167 و 35/199 میلیون ریال می‌باشد. متوسط نرخ بازده داخلی این دو گروه نیز به‌ترتیب 71/165 و 99/241 درصد می‌باشد. حساسیت این شاخص نسبت به ارزش خالص حال در این گزینه کم‌تر می‌باشد. در این گزینه، احتمال کسب سود با شاخص ارزش خالص حال افزایش ولی با شاخص نرخ بازده داخلی تقریباً بدون تغییر و گاهی کاهشی می‌باشد.

د) در گزینه چهارم فرض شده که با اجرای قرارداد، مدت زمان فروش و کسب درآمد از یک ماه به یک روز پس از برداشت (جمع‌آوری و کیسه‌بندی) کاهش یابد. این حالت با آن‌که متوسط سود را افزایش می‌دهد ولی هم‌زمان دامنه تغییرات را با کاهش مقدار کمینه و افزایش مقدار بیشینه، بیش‌تر می‌کند. در نتیجه اجرای این قرارداد، متوسط سود در اراضی اجاره‌ای و ملکی به‌ترتیب 24/161 و 54/192 میلیون ریال می‌شود که نسبت به گزینه تأمین سرمایه در گردش کم‌تر و از گزینه‌های بدون قرارداد و تثبیت درآمدی بیش‌تر است. به‌نظر می‌رسد که این نوع قرارداد حالتی بینابینی برای دو طیف کشاورزان ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر داشته باشد. در این حالت، بیش‌ترین نرخ بازده داخلی مشاهده می‌شود به‌گونه‌ای که متوسط این شاخص برای زراعت اجاره‌ای و ملکی به‌ترتیب 67/186 و 52/276 درصد می‌باشد. احتمال کسب درآمد برای دو شاخص مورد مطالعه نیز مسیرهای متفاوتی را نشان می‌دهد به‌گونه‌ای که این مقادیر برای نرخ بازده داخلی، افزایشی و برای ارزش خالص حال، کاهشی می‌باشند.

[1]- Internal Rate of Return (IRR)

[2]- Net Present Value (NPV)

توجه به کشاورزی قراردادی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی وزیر جهاد کشاورزی از عدم اجرای کشاورزی قراردادی به‌عنوان دومین چالش تولید در بخش کشاورزی یاد شده و از تغییر رویکرد از کشاورزی تولیدمحور به کشاورزی بازارمحور با تمرکز بر زنجیره ارزش و کشاورزی قراردادی به‌عنوان یکی از اهداف کلان بخش کشاورزی تأکید شده و از آن به‌عنوان راهکاری برای تأمین مالی زنجیره‌های ارزش، کاهش ضایعات، تنظیم برنامه کشت قراردادی و فراسرزمینی، تقویت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و تأمین کمبود محصولات راهبردی کشاورزی نام برده شده است. طبق این برنامه، یکی از پایه‌های جهش تولید کشاورزی، عملیاتی کردن کشاورزی قراردادی بوده و لازم است سطح پوشش این نوع از تولید که در حال حاضر کم‌تر از یک درصد می‌باشد تا سال 1404 به 20 درصد افزایش یابد (۲).

در خصوص کشاورزی قراردادی بیش‌تر به مطالعات کیفی توجه شده و بر حضور سه ذی‌نفع شامل: دولت، بهره‌بردار کشاورزی و طرف قرارداد اشاره شده است. در این میان بخش دولتی با تأکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم افزایش خصوصی‌سازی می‌کوشد در کنار تأمین اهداف کلان در حوزه امنیت غذایی، سهم بخش خصوصی در ارزش‌آفرینی را با تقویت زنجیره‌های ارزش، تولید محصول با کیفیت، انتقال دانش (ترویج خصوصی) و در نهایت توسعه صادرات و ارزآوری (دسترسی به بازارهای با کیفیت صادراتی) توسعه دهد. البته در کنار این موارد به موضوعاتی از قبیل: افزایش اشتغال و کاهش فقر در مناطق روستایی نیز توجه می‌کند.

بهره‌برداران کشاورزی بیش‌تر به‌دلیل تأمین مواد اولیه (تأمین سرمایه در گردش و وام‌های کوتاه‌مدت)، تضمین قیمت، تسهیم ریسک، افزایش دسترسی به دانش و توسعه توان اقتصادی (بیش‌تر با تغییر الگوی کشت از محصولات با سرمایه در گردش پائین و اشتغال کم‌تر نظیر: گندم و ذرت به تولید محصولات با سرمایه در گردش بالا و اشتغال بیش‌تر نظیر گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی) علاقه‌مند به کشاورزی قراردادی می‌باشند. البته مطالعات میدانی نیز بیانگر جایگزینی محصولات گندم و ذرت (مورد توجه و حمایت دولت) با زراعت گوجه‌فرنگی (مورد توجه و حمایت بخش خصوصی) می‌باشد. البته در یک نگاه جامع‌تر و با دید نظام کشاورزی، تنوع کشت و رعایت تناوب مناسب زراعی با کاهش طغیان آفات و بیماری‌ها از یک ‌طرف و افزایش عملکرد و حفظ حاصلخیزی خاک از طرف دیگر بیانگر همراهی اهداف دولت و کشاورزان در میان‌مدت و بلندمدت می‌باشد. در این استدلال، کمبود سرمایه به‌همراه نبود دانش فنی عامل اصلی تنوع پائین در الگوی کشت می‌باشد. شرکت‌های خریدار نیز با مدیریت ریسک تأمین مواد خام مورد نیاز، ایجاد برند و اعتبار و تولید محصول با کیفیت از منافع کشاورزی قراردادی نفع می‌برند. البته در کنار این مزایا می‌توان از عدم پایبندی کافی به تعهدات قرارداد به‌ویژه پرداخت به‌موقع وجوه، محدودیت طرح‌های کشاورزی قراردادی و وجود انحصار خرید به‌عنوان برخی از موانع توسعه کشاورزی قراردادی نام برد (1).

کشاورزی قراردادی انواع مختلفی داشته و می‌تواند طیف وسیعی از تعهدات در خصوص قیمت پرداختی و میزان تأمین نهاده‌ها را شامل شود. در کشاورزی قراردادی معمولاً قیمت از قبل تعیین شده و خریدار بخشی یا همه نهاده‌های مورد نیاز برای تولید یک مقدار مشخص از یک محصول با کیفیتی تعریف‌شده را در اختیار بهره‌بردار قرار می‌دهد. کشاورزی قراردادی در واقع توسعه زنجیره تأمین به زنجیره ارزش بوده و کشاورزی تولیدمحور و صنایع خریدمحور را به کشاورزی و صنایع ارزش‌محور تبدیل می‌کند. به‌عبارت‌ دیگر در چهارچوب کشاورزی قراردادی، حلقه‌های تأمین مواد اولیه، تولید، عرضه، مصرف و خدمات پس از فروش در سطح بالاتری ادغام شده و در برنامه‌ریزی‌های انجام‌یافته، توجه بیش‌تری به نیازهای هر بخش می‌شود. در حال حاضر با وجود مخالفان کشاورزی قراردادی که بیش‌تر بر جنبه‌های عادلانه بودن اجرای سیاست تأکید دارند، طرفدران سیاست از آن به‌عنوان یک راهبرد بلندمدت برای رشد و توسعه در بخش کشاورزی نام می‌برند.

فارغ از حمایت‌ها و انتقادهای نظری مطرح‌شده بر کشاورزی قراردادی، لازم است که گزینه‌های مختلف اجرای این نوع از کشاورزی به‌منظور پیش‌بینی رفتار بهره‌برداران برای پذیرش یا عدم پذیرش آن بررسی شود. برای این منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کشاورزی قراردادی بر میزان ریسک و سودآوری تولید زراعت سیب‌زمینی در استان آذربایجان شرقی پرداخته است.